۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم تعزیرات حکومتی برای تنظیم بازار هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۰۶۶۰
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با ردیف (۳) بند (ب) و بندهای (ج)، (د)، (ه) و ردیف‌های آن در تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱۰) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف ۷ هزار میلیارد (۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند (ج) تبصره (۱۰) نیز مصوب شد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذیربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.
بر اساس بند (د) تبصره (۱۰)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
در بند (ه) تبصره (۱۰) که به تصویب رسید، در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس است:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاههای اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه‌وبودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۴- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.
۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس یازدهم لایحه بودجه1402 وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس یازدهم لایحه بودجه1402 مرجع حل اختلاف اجرای رأی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت فروشگاه زنجیره‌ای متخلف در ارومیه
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت میلیاردی متصدی فروشگاه زنجیره‌ای برای عرضه خارج از شبکه گوشت منجمد خبر داد و پرونده فروشگاه زنجیره‌ای متخلف برای عرضه خارج از شبکه ۱۳۰ کیلوگرم گوشت منجمد به ارزش ۳۶۷ میلیون ریال در شعبه بدوی دادگاه تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
وی گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک فروشگاه زنجیره‌ای کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا تلفن ۳۳۴۶۶۸۰۳-۰۴۴ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند